نظرا للنمو المتواصل في نشاط السوق وفي الاقتصاد الوطني بشكل عام، ومواكبة المستجدات وتطورات القطاع المالي على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي خصوصا فيما يتعلق بقطاع الأوراق المالية ظهرت الحاجة للفصل بين الجهة الرقابية والجهة التنفيذية بهدف تفعيل الدور الرقابي وحماية المستثمرين وأصبح من الضروري تعديل التشريعات والنظم القائمة بما يتيواءم واحتياجات سوق مسقط للأوراق المالية ويجعلها على قدم المساواة مع الأسواق المالية الأخرى في العالم، وعليه صدر المرسوم السلطاني رقم (80/98) والمرسوم السلطاني رقم (82/98) بإعادة هيكلة سوق الأوراق المالية من خلال قيام ثلاثة أجهزة رئيسية منفصلة، هي:
الهيئة العامة لسوق المال، سوق مسقط للأوراق المالية، شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية.
الهيئة العامة لسوق المال:
تختص الهيئة العامة لسوق المال بتنظيم وترخيص ومراقبة إصدار الأوراق المالية وتداولها داخل السلطنة والإشراف على سوق مسقط للأوراق المالية وجميع المتعاملين فيها والشركات المدرجة بالسوق وعلى تعزيز ثقة المستثمرين وحمايتهم وتوفير الأمان وتطوير البنية القانونية لسوق رأس المال. وتمارس الهيئة العامة لسوق المال ذلك من خلال دورها الرقابي إذ تحرص على متابعة الشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية للتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح وخاصة أحكام الإفصاح الدوري ومتابعة نتائج الشركات.
سوق مسقط للأوراق المالية:
أدت الخطوات التي اتخذتها الحكومة في مجال تعزيز مناخ الاستثمار في السلطنة وزيادة التسهيلات الخاصة به، والفصل بين الجهة الرقابية والجهة التنفيذية في سوق مسقط للأوراق المالية وتطوير أداء السوق وتحقيق الشفافية في الأداء والالتزام بقواعد الإفصاح وشروط الإدراج، إلى زيادة وتعميق الثقة في أداء سوق مسقط للأوراق المالية وهو ما عبر عن نفسه بوضوح إلى ارتفاع المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية.
وتم تشغيل أنظمة التداول والحماية من الكوارث، وسيتم استبدال التداول الالكتروني بنظام منظور يلبي احتياجات المستثمرين والوسطاء حيث سيتمكن المستثمرون التداول بواسطة الانترنت كما يسهل النظام الجديد إمكانية الربط مع الأسواق المالية الأخرى الخليجية والعربية وغيرها. ومن المعروف انه تم إدخال نظام التسوية الالكترونية (بنك التسوية) وهو ما يحقق قفزة نوعية في أداء السوق خدمة للمستثمرين وللاقتصاد الوطني كذلك.
شركة مسقط للمقاصة والايداع:
تأسست شركة مسقط للمقاصة والايداع-كشركة مساهمة عمانية مقفلة- وفقا للمرسوم السلطاني رقم (82/98) الصادر بتاريخ 25فبراير 1998م، وتعمل الشركة على تبني السياسات والاستراتيجيات التي من شأنها حماية حقوق مالكي الأوراق المالية وضمان ملكيتهم ، وتختص بحفظ سجلات المساهمين وإيداع وتسجيل وحفظ عقود بيع وشراء الأوراق المالية واثبات انتقال الملكية وإصدار بيانات إلى المساهمين بذلك. وهي مرتبطة بنظام إلكتروني مع السوق لسهولة نقل البيانات.
http://www.omanet.om/arabic/economic/fina4.asp?cat=eco&subcat=eco2
