الموازنة العامة للدوله

مرسوم سلطاني رقم 1 / 2014 بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2014 م
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولةالصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 / 98 وبعد العرض على مجلس عُمان وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : التصديق على الميزانية العامةللدولة للسنة المالية 2014 م حسب الجداول المرفقة .
المادة الثانية : على جميع الوزارات والوحدات الحكومية تنفيذ أحكام هذا المرسوم كل في حدود
اختصاصه .
المادة الثالثة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول يناير2014م .
صدر في : 29 من صفر سنة 1435 هـ الموافق : 1 من يناير سنة 2014م.

أعلن معالي درويش بن اسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ان حجم الانفاق العام المعتمد في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014 يبلغ نحو (5ر13) مليار ريال عماني بنسبة نمو تبلغ (5) بالمائة عن الإنفاق المعتمد في موازنة العام 2013 .
وأشار الى أن إجمالي الإيرادات العامة لعام 2014م يبلغ نحو (7ر11) مليار ريال عماني بنسبة نمو تبلغ (5ر4) بالمائة مقارنة بالإيرادات المعتمدة للسنة الماضية وعليه فإن العجز العام 2014م على أساس سعر (85) دولار للنفط يبلغ نحو ( 8 ر1 ) مليار ريال عماني أي بنسبة (15) بالمائة من الإيرادات وبنسبة (6) بالمائة من الناتج المحلي.
وأوضح معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية أنه فيما يتعلق بمكونات الانفاق العام فإن المصروفات الجارية والبالغة نحو (7ر مليار ريال عماني تمثل نسبة (65) بالمائة من إجمالي الإنفاق العام في حين تمثل الرواتب والأجور والبالغة نحو (5) مليار ريال عماني ما نسبته (37) بالمائة من إجمالي الإنفاق العام.
وأشار معاليه الى أن المصروفات الاستثمارية تمثل مبلغ وقدره (2 ر3) مليار ريال عماني أي ما نسبته (24) بالمائة من إجمالي الإنفاق العام لتغطية الصرف على المشاريع الإنمائية والمصروفات الرأسمالية لإنتاج النفط والغاز في حين تبلغ مصروفات الدعم نحو (4 ر1 ) مليار ريال عماني بنسبة (10) بالمائة من إجمالي الإنفاق العام.
وبين معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية الى أن الإيرادات العامة النفطية تمثل ما نسبته (83) بالمائة من جملة الإيرادات بينما تمثل الإيرادات غير النفطية نسبة (17) بالمائة من إجمالي الإيرادات منها نحو (50) بالمائة منها الحصيلة المقدرة للضرائب والرسوم.
وتحدث معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية عن الإنفاق المعتمد للقطاعات الاجتماعية في الموازنة قائلا أن اعتمادات الموازنة تتضمن مخصصات مالية بمبلغ ( 2 ر9) مليار ريال عماني وذلك لتلبية المتطلبات الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة والإسكان والتدريب والدعم وغيرها من الخدمات الاجتماعية مقابل (7ر مليار ريال عماني في موازنة العام الماضي بزيادة قدرها (465) مليون ريال عماني وبنسبة نمو (3ر5 ) بالمائة .
وأوضح أن هذه الاعتمادات موجهة الى قطاع التعليم بمبلغ ( 6ر2 ) مليار ريال عماني أي بنسبة ( 6 ر18) بالمائة من إجمالي الإنفاق العام وبرامج التدريب الداخلي والخارجي بمبلغ (95) مليون ريال عماني وقطاع الصحة بمبلغ (3ر1) مليار ريال عُماني أي بنسبة ( 9 ) بالمائة من إجمالي الإنفاق العام.
وأشار الى أن مخصصات الضمان والرعاية الاجتماعية بلغت (133) مليون ريال عُماني لتغطية معاشات الضمان .. أما قطاع الإسكان فخصص له مبلغ (8ر2) مليار ريال عماني خصص مبلغ (138) مليون ريال عماني منه لبرنامج المساعدات الاسكانية الذي تشرف عليه وزارة الإسكان وهو يتضمن بناء مساكن في مختلف الولايات وتقديم قروض إسكانية ميسرة علاوة على مبلغ (80) مليون ريال عماني عبارة عن برنامج القروض الإسكانية لبنك الإسكان العماني.
وبين معاليه أن خصص للدعم والإعفاءات مبلغ وقدره (8ر1) مليار ريال عماني وتتضمن دعم فوائد القروض الإسكانية والتنموية ودعم الكهرباء والمياه والوقود وبعض السلع الغذائية الأساسية.

http://www.omanet.om/arabic/economic/fina2.asp?cat=eco&subcat=eco2