مقدمة
يعتبر القطاع المالي والمصرفي من أهم وابرز قطاعات الاقتصاد الوطني ليس فقط لأنه يتفاعل تأثيرا وتأثرا بمختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، ولكن أيضا لان لهذا القطاع تأثيراته الاجتماعية التي تمتد إلى مختلف شرائح المجتمع بشكل مباشر وغير مباشر من خلال المهام التي تقوم بها مختلف المؤسسات والهيئات المالية وما يترتب عليها من نتائج اقتصادية واجتماعية.
وقد حظي هذا القطاع باهتمام مبكر ومتواصل حيث حقق نقلة نوعية ضخمة قانونية وتنظيمية وهيكلية وعلى نحو جعلت منه واحدا من أكثر القطاعات تطورا وكفاءة وقدرة على التفاعل الايجابي والسريع مع مختلف التطورات المحلية والإقليمية والدولية من ناحية والأخذ بأسباب الاندماج المتزايد في الاقتصاد العالمي من ناحية ثانية.
وبينما سعت النظم والقوانين والإجراءات التي تم الأخذ بها إلى تعزيز الثقة في النظام المالي والمصرفي العماني مع تمكين المستثمرين من الحصول على خدمات كاملة وافية في وقت وجيز، وفي حدود المعقول من الضوابط والقيود القانونية التي تضمن توجيه الاستثمارات -خاصة الأجنبية منها- إلى تلك القطاعات التي ترمي الخطة الاقتصادية للدولة إلى تنويعها وزيادة دورها في بناء الاقتصاد الوطني فان السياسات المالية للسلطنة كانت موضع إشادة من جانب العديد من المؤسسات المالية الدولية .
http://www.omanet.om/arabic/economic/fina1.asp?cat=eco&subcat=eco2
