لم يكن بناء جهاز إداري يتسم بالكفاءة والنشاط أمرا منفصلا عن التطور الكبير الذي تم في مختلف جوانب الحياة في المجتمع العماني خلال سنوات النهضة المعاصرة، بل أن الجهاز الإداري للدولة يعد من أكثر الأدوات فعالية ليس فقط لاستقطاب الكفاءات وإدارة وتـنمية الموارد البشرية الوطنية ولكن أيضا لتنفيذ خطط التنمية ومتابعتها في مختلف المجالات.
ومع ازدياد الحاجة لحشد الطاقات البشرية وزيادة كفاءتها وتدريبها واستغلالها الاستغلال الأمثل لصالح الوطن والمواطن تلتقي جهود وزارة الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية مع جهود الوزارات والهيئات المعنية الأخرى لتحقيق التـنمية الإدارية وزيادة كفاءة أداء وحدات الجهاز الإداري للدولة وتحديثها من ناحية ومراعاة تطبيق القوانين واللوائح والالتـزام بها في مختلف المجالات الخاصة بالتوظيف والتعمين والتدريب وغيرها وضبطها وتطويرها من ناحية ثانية. جدير بالذكر أن بناء وتطوير الجهاز الإداري للدولة الذي استـند على قاعدة واضحة وراسخة حددها النظام الأساسي للدولة وهي (( أن الوظائف العامة كخدمة وطنية تـناط بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة وخدمة المجتمع والمواطنون متساوون في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون )) كما أن (( إقامة نظام إداري سليم يكفل العدل والطمأنينة والمساواة للمواطنين ويضمن الاحترام للنظام العام ورعاية المصالح العليا للوطن)) شكل مبدأ من المبادئ الموجهة لسياسة الدولة.
وعلى ضوء هذه القواعد والأسس تقوم وزارة الخدمة المدنية بدور حيوي في مجال التوظيف وتحقيق خطط التعمين بما في ذلك إعداد الدراسات الخاصة بأحكام قانون الخدمة المدنية وتعديل بعضها فضلا عن ما يتصل بعمليات ترتيب وتصنيف الوظائف والدراسات التنظيمية لهياكل الوزارات والمؤسسات المختلفة وبناء نظام آلي موحد للمعلومات الخاصة بالموارد البشرية لوحدات الخدمة المدنية ودراسة مشروعات موازنة الوظائف لوحدات الخدمة المدنية ، بلغت 330 طلب تعديل وإدخال التعديلات اللازمة عليها في ضوء مجموعة الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بذلك.
من جانب آخر تصدر وزارة الخدمة المدنية النشرات الإحصائية لموظفي الخدمة المدنية ولعمليات التعمين والتقاعد المبكر وتوفيرها للجهات الحكومية وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى تأمين الاستقرار الوظيفي للقوى العاملة وتنظيم عمليات التدريب الداخلي والخارجي لموظفي الجهاز الإداري للدولة وابتعاث من تتطلب حاجة العمل إلى الخارج للدراسات العليا والسعي بالتنسيق مع الجهات الأخرى في الدولة لتوفير فرص عمل للخريجين من طلاب الكليات والبعثات
ومن أجل تطوير الأداء تم إلغاء بعض الإجراءات الإدارية التي تقوم بها وزارة الخدمة المدنية حاليا وتـفويض بعض الصلاحيات إلى الوزارات المعنية وتطبيق اللامركزية وتبسيط الإجراءات وإعداد دراسات حول الدرجات الشاغرة بوحدات الخدمة المدنية ولاحتياجات هذه الوحدات ولخطط التدريب وجداول الرواتب واشتراطات شغل الوظائف الإشرافية والقيادية مع استخدام نظم آلية أكثر تطورا بالنسبة لمعلومات التقاعد، حفظ الملفات ، والمعاشات ومكافأة نهاية الخدمة لتوفير بيانات شاملة ودقيقة حولها وتركيب نظام الطوارئ للعمل كبديل لنظام معلومات التقاعد في حالة تعرضه لعطل طارئ .
معهد الإدارة العامة:
بالنسبة لمعهد الإدارة العامة الذي أنشئ منذ عام 1977 فإنه يقوم بدور فعال في مجال الـتنمية البشرية والإدارية من خلال تدريب الكفاءات العمانية في تخصصات إدارية متـنوعة يحتاجها الجهاز الإداري للدولة. كما يتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص في القيام بدراسات أو استشارات محددة. ونظرا للطابع العلمي والأكاديمي للمعهد فإنه يغطي مساحة واسعة من التخصصات التنظيمية والإداراية والإحصائية بما في ذ لك تقنية المعلومات وإجراء البحوث وتقديم الاستشارات وبحث الحلول للمشكلات الإدارية والهيكلية في مؤسسات الجهاز الإداري للدولة. ومن ثم يوجد تنسيق بين وزارة الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة لإعداد وتنفيذ برامج تدريبية في مجال تصنيف وترتيب الوظائف لإعداد الكوادر الوطنية المتخصصة في مختلف وحدات الجهاز الحكومي بالإضافة إلى التنسيق في مجال الخطط التدريبية والبرامج التي تحتاجها الوزارات لأدراجها ضمن خطة المعهد الذي تتوفر له إمكانات كبيرة للقيام بما يناط به .
