الشؤون القانونية

الشؤون القانونية
يمثل نظام القانون في السلطنة وجها من الوجوه الحضارية المميزة لمسيرة النهضة العمانية الحديثة الذي وضع من أجل ترسخ مبادئ الحق والعدالة وسيادة القانون لا يخرج عن منظومة القيم الإسلامية العريقة والتراث والتقاليد العمانية الأصيلة والذي يعبر عن خصوصية المجتمع العماني ويواكب التطور الإجتماعي والإقتصادي لليلاد في مختلف المجالات .
و النظام الأساسي للدولة الذي صدر في 6 نوفمبر 1996 ليس مجرد نصوص أو وصايا أو شعارات غير قابلة للتطبيق العملي وإنما تجسدت روح هذه النصوص في تشريعات تنطق موادها بالحيوية التي تنسجم مع هذا النظام نصا وروحا فقد صدرت تباعا منذ العام 1997 م وهو العام التالي لصدور النظام الإساسي للدولة جملة من القوانين تعالج تفاصيل الحياة اليومية للمجتمع العٌماني ومن أبرزها قانون الأحوال الشخصية الذي يتضمن 282 مادة تتطابق جميعها مع الشريعة الإسلامية وتعالج كافة قضايا الأسرة بإعتبارها اللبنة المحورية في بناء المجتمع ثم قانون الأحوال المدنية والقانون الجزائي والإجراءات الجزائية ومجموعة قوانين السلطة القضائية والمجلس الأعلى للقضاء والإدعاء العام ومجكمة القضاء الإداري وقانونها فضلا عن قانون الإجراءات الأمر الذي جعل من سلطنة عمان صاحبة منظومة قضائية متكاملة بهياكلها المتمثلة في المحاكم والدوائر بدرجاتها واختصاصاتها وتشريعات قانونية تستمد روحها من الشريعة الإسلامية الغراء .
هذه السلسلة من القوانين جاءت مجسدة لروح الأساسي للدولة في مجملها ومؤكدة مايسعى إليه جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم من تكامل وإنسجام الهياكل القانونية في السلطنة بما يعزز العدل والإنصاف الذي تعهد بت جلالته منذ توليه مقاليد الحكم .
ويرتكز النظام القانوني في السلطنة على المراسيم التي يصدرها جلالة السلطان المعظم وهي مراسيم لها قوة القانون كما إنه (( لا يجوز لأية جهة في الدولة إصدار أنظمة أو لوائح أو قرارات أو تعليمات تخالف أحكام القوانين والمراسيم النافذة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي هي جزء من قانون البلاد )) وذلك وفقا لما نصت عليه المادة رقم 80 من النظام الأساسي لدولة.
وتضطلع وزارة الشؤون القانونية بدور حيوي في صنع وتطوير المنظومة القانونية العٌمانية المتكاملة التي تشكلها المراسيم السلطانية والقوانين التي تصدر من حين لأخر والتي تستند جميعها إلى النظام الأساسي للدولة .
وتمعمل الوزارة على تطوير القوانين لموكبة النهضة التي تشهدها السلطنة وإعداد مشرعات المراسيم السلطانية والقوانين وإتخاذ اجراءات إصدارها وكذلك مراجعة مشروعات المراسيم والقوانين واللوائح والقرارات المقدمة من الوزارات وكافة الوحدات الحكومية قبل إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية كما تبدي الراي القانوني وتصدر الفتاوى والتفسيرات الرسمية المعتمدة للمراسيم السلطانية والقوانين واللوائح كلما تطلب الأمر ذلك وهي ملزمة لجميع الوحدات الحكومية بإستثناء القضاء .
وتدرس وزارة الشؤون القانونية وتراجع مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعقدها السلطنة ونبدي الرأي في طلبات الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات القائمة ومراجعة العقود التي تترتب عليها التزامات مالية على الدولة تجاوز نصف مليون ريال عُماني قبل توقيعها بالإضافة إلى رعاية مصلحة الحكومة في المنازعات التي قد تنشأ بسبب تنفيذ العقود التي ترتيط بها .
وتصدر وزراة الشؤون القانونية " الجريدة الرسمية " التي تتضمن النصوص الرسمية للمراسيم والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية التي تصدر في السلطنة بالإضافة الى الإعلانات والمواد الأخرى التي تقتضي القوانين نشرها في الجريدة الرسمية .
ويتضمن مجلد القوانين السنوي المرسيم السلطانية والأومر السامية والقوانين واللوائح ذات الصبغة التشريعية الصادرة خلال العام بما يسهل على المهتم بالقانون الإطلاع على كافة التشريعات الصادرة في كل عام بيسر وسهولة .كما تصدر كذلك " كتب المبادئ القانونية في فتاوى الشؤون القانونية الصادرة عن الوزراة في كل عام ميلادي مسبوقة بالمبادئ القانونية المستخلصة منها .

http://www.omanet.om/arabic/goverment/gov12.asp?cat=gov&subcat=gv3