يعد التقسيم الإداري للسلطنة من الملامح المميزة للدولة العصرية فقبل عام 1970م لم يكن هناك مثل هذا التقسيم الإداري الواضح والشامل الذي يعزز في النهاية جهود التنمية الوطنية. وبناء على المرسوم السلطاني رقم (114/2011) باعتماد التقسيم الإداري للسلطنة وتنظيم عمل المحافظين أصبح التقسيم الإداري للسلطنة يضم إحدى عشرة محافظة هي : محافظات مسقط وظفار ومسندم والبريمي والداخلية وشمال الباطنة وجنوب الباطنة وجنوب الشرقية وشمال الشرقية والظاهرة والوسطى. وتضم كل من هذه المحافظات عددا من الولايات يصل مجموعها الكلي الى 61 ولاية، وتعني وزارة الداخلية بالإشراف على كل هذه المحافظات باستثناء محافظتي مسقط وظفار ، ويعين جلالة السلطان المحافظين لهذه المحافظات وفقا لمرسوم سلطاني ، في حين يعتبر الوالي في كل ولاية همزة وصل بين الحكومة ومؤسساتها والمواطنين.
ومن ابرز سمات التنمية العمانية انها استطاعت عبر الخطط المتتابعة ان تحقق تكاملا وتوازنا إلى حد كبير في توزيع ثمار التنمية إلى كل محافظات ومناطق السلطنة، حيث انتشرت المشروعات الكبيرة والمناطق الصناعية من مسقط إلى صلالة، ومن صور إلى صحار، ومن نزوى حتى مسندم والبريمي، ومن عبري حتى الدقم في تكامل يسير في إطار الأولويات الوطنية واحتياجات كل منطقة، وحتى احتفالات البلاد بالمناسبات الوطنية والدينية وفي مقدمتها العيد الوطني المجيد فإنه يتم الاحتفال بها في مختلف محافظات السلطنة.
http://www.omanet.om/arabic/goverment/gov11.asp?cat=gov&subcat=gv3
