المواطن العُماني هو الهدف الأسمى لعجلة التنمية ومحورها الأول قي كل ما تخطه من منجزات وإنجازات في جميع المجالات والميادين الاقتصادية والتنموية والثقافية والاجتماعية وقد حرص جلالة السلطان المعظم على أن يبقى هذا المواطن شريكا حقيقيا للحكومة في عملية التنمية والرقي .
ولأجل أن يؤدي المواطن دوره من منطلق ما تقتضيه هذه الشراكة أقيمت المؤسسات التي تتيح له أن ينهض بدوره في خدمة وطنه وتطور مجتمعه حيث كان إنشاء مجلس عُمان بمجلسيه الدولة والشورى علامة أخرى ومفصلا من مفاصل التاريخ تبرهن أن من جاء من أجل الوطن والمواطن ومن يحرص على الالتقاء بشعبه في محافظاتهم وقراهم لن يحيد عن وعده بتطوير منظومة الشورى العٌمانية .
وفي 12 مارس 2011م صدر المرسوم السلطاني رقم 39/2011 بمنح مجلس عُمان الصلاحيات التشريعية والرقابية وصدر المرسوم السلطاني رقم ( 99/2011 ) في 19/10/2011م بتعديل بعض أحكام النظام الأسلسي للدولة ويعني ذلك ببساطة اكتمال الطبيعة البرلمانية لمؤسسات الشورى العمانية أو بالأحرى مؤسسات العمل البرلماني في السلطنة ومن ثم إنطلاقها بصورة أكثر قوة وفعالية في ممارسة دورها في إطار الدولة العصرية بشفافية وتأثير وقدرة على العمل في إطار مهامها التي تعززت والتي تتجاوب مع تطلعات المواطنين العمانيين .
وبينما تقوم رؤية جلالة السلطان على أهمية وضرورة مشاركة المواطنين في صياغة أسس وأولويات التنمية الوطنية وتنفيذها فإنها تحرص دوما على تحقيق التكامل والتفاعل والتعاون بين مؤسسات الدولة العصرية تنفيذية وبرلمانية وتحقيق أفضل تعاون ممكن بين مجلس الوزراء ومجلس عمان من أجل صالح الوطن والمواطن وفي إطار الفكر المستنير الذي يقود ويوجه العمل الوطني .
حيث أكد جلالته – حفظه الله ورعاه – على النهج المتدرج لترسيخ بنيان الشورى وإعلان أركانها على قواعد ثابته ودعائم راسخة تضمن لها التطور الطبيعي الذي يلبي متطلبات كل مرحلة من مراحل العمل الوطني وبما يستجيب لحاجات المجتمع ويواكب – ضمن رؤية مستقبلية واعية وخطوات تنفيذية واعدة – تطلعاته إلى مزيد من الإسهام والمشاركة في صنع القرارات المناسبة التي تخدم المصلحة العليا للوطن والمواطن .
http://www.omanet.om/arabic/goverment/gov10.asp?cat=gov&subcat=gv3
